طی ۱۸ماه گذشته که تورم بالایی داشتیم قیمت خودروهای داخلی بهروز نشد، در حالی که مونتاژکاران طبق مصوبه شورای رقابت هر ششماه یکبار نرخها را بالا بردند. قیمت خودرو از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون یعنی طی ۱۸ماه گذشته تاکنون اصلاح نشده در حالی که بهطور میانگین طی این مدت با تورم بالایی مواجه بودیم. بنابراین افزایش قیمت خودروهایی مثل پارس، حق خودروساز است.
البته قیمتگذاری دستوری طی چهار، پنج سال گذشته بهگونهای خودروسازان را دچار مشکل کرده که افزایش ۵۰درصد نیز زیان را جبران نمیکند. معمولا در سطح جامعه بهگونهای صبحت میشود که گویی خودروسازان ولخرجی میکنند و ما پول این ولخرجی را میدهیم. در حالی که اینطور نیست. مثلا خودرو پارس با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان درِ کارخانه فروخته میشود اما قیمت آن در بازار ۸۰۰ میلیون تومان است.
ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید این خودرو را نمیخرم. کما اینکه ایرانخودرو میخواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود، یک قیمت تمامشده دارد.
درحالحاضر خودروهای بهتری نسبتبه پارس توسط ایرانخودرو تولید میشود. خودروهایی مثل سورن استانداردهای بهتری در مقایسه با پارس دارند اما میبینیم خودرو پارس در بازار آزاد همقیمت آنهاست. این یعنی پارس برای مردم و مصرفکننده نهایی ارزش دارد.
بهدلیل نحوه قیمتگذاری اشتباه، قیمت سورن در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان بالاتر از پارس است. این اتفاق برای اولینبار در ۷۰ سال گذشته است که طی سهسال متوالی با تورم ۴۰درصد مواجهیم.
سیاست قیمتگذاری در ایرانخودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقولتر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر ششماه یکبار قیمتها بهروز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایرانخودرو و سایپا ۱۸ ماه طول کشید؛ زیرا بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمیکنند.
مونتاژکاران ۱۷درصد سود را بهعنوان یک سود عقلانی در نظر میگیرند. اما برای ایرانخودرو و سایپا به بهانه کیفیت یک ضریب منفی در نظر میگیرند و بین ۶ تا ۱۰درصد اجازه سود میدهند سودی که مربوط به ۱۸ماه قبل است. یعنی در همین قیمتگذاری دستوری هم متاسفانه روش نادرستی را بهکار میبرند.